خبر
2026-05-09
وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشاريع تاجوراء ويؤكد تسريع الإنجاز ومعالجة التحديات
ترأس معالي وزير الإسكان والتعمير المهندس عصام التموني اجتماعًا موسعًا بحضور وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السيد محمد الشريف وعدد من المستشارين ومسؤولي الوزارة مع عميد بلدية تاجوراء السيد عبد الفتاح التركي وأعضاء المجلس البلدي وذلك في إطار متابعة مستوى التقدم في تنفيذ المشاريع بالبلديات.
وخُصص الاجتماع لاستعراض مؤشرات الأداء المتعلقة بمشروعات الإسكان ومرافق البنية الأساسية ضمن النطاق الإداري لبلدية تاجوراء حيث تم تقديم عروض تفصيلية حول المشاريع القائمة والمستهدفة مع الوقوف على أبرز التحديات التشغيلية والمعوقات التنفيذية ومناقشة الحلول العملية لمعالجتها بما يسهم في رفع كفاءة الإنجاز وتسريع معدلات التنفيذ.
كما تناول الاجتماع مراجعة نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات الجارية وتحليل الخطط التنفيذية المعتمدة مع التأكيد على ضرورة إعطاء أولوية قصوى للمشروعات المتوقفة والعمل على إعادة تفعيلها وفق إجراءات فنية ومالية دقيقة تضمن استئناف التنفيذ في أقرب الآجال وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وشدد معالي الوزير خلال الاجتماع على أهمية تبني نهج تنموي متكامل ومستدام يرتكز على ترشيد استخدام الموارد المالية بما يضمن عدم تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية والإمكانات المتاحة.
وفي ختام الاجتماع أكد الوزير على ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة بما يكفل تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة ويسهم في دعم برامج الإسكان وتطوير البنية التحتية بما يلبي احتياجات المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات.
وخُصص الاجتماع لاستعراض مؤشرات الأداء المتعلقة بمشروعات الإسكان ومرافق البنية الأساسية ضمن النطاق الإداري لبلدية تاجوراء حيث تم تقديم عروض تفصيلية حول المشاريع القائمة والمستهدفة مع الوقوف على أبرز التحديات التشغيلية والمعوقات التنفيذية ومناقشة الحلول العملية لمعالجتها بما يسهم في رفع كفاءة الإنجاز وتسريع معدلات التنفيذ.
كما تناول الاجتماع مراجعة نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات الجارية وتحليل الخطط التنفيذية المعتمدة مع التأكيد على ضرورة إعطاء أولوية قصوى للمشروعات المتوقفة والعمل على إعادة تفعيلها وفق إجراءات فنية ومالية دقيقة تضمن استئناف التنفيذ في أقرب الآجال وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وشدد معالي الوزير خلال الاجتماع على أهمية تبني نهج تنموي متكامل ومستدام يرتكز على ترشيد استخدام الموارد المالية بما يضمن عدم تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية والإمكانات المتاحة.
وفي ختام الاجتماع أكد الوزير على ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة بما يكفل تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة ويسهم في دعم برامج الإسكان وتطوير البنية التحتية بما يلبي احتياجات المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات.